أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، حكمًا يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات ضد خمسيني تورط في عملية تهريب سيّدة من جنسية تونسية، يُشتبه في تواصلها سابقا مع جماعة إرهابية.
وخلال مثول المتهم أمام المحكمة، تم مواجهته بتهمة جناية “الإشادة بالجماعات الإرهابية” وجنحة “حمل سلاح محظور من الصنف الخامس بدون رخصة”، وذلك بعدما تم توقيفه من قبل قوات الأمن الجزائري على الحدود مع تونس، متلبسا بمحاولة تهريب سيدة من جنسية تونسية تعمل لصالح جماعة إرهابية.
وبعد التحقيق معه تبين أن العملية جاءت في إطار تنفيذ اتفاق أبرمه مع شخص تربطه به علاقة عمل وصداقة منذ فترة طويلة.
وكانت جريدة “الشروق” الجزائرية، قد نقلت في وقت سابق، قرار الإحالة الخاص بالقضية، والذي بين أن الطرفين اتفقا على مبلغ مالي مقابل تهريب المرأة التي كانت محل بحث من قبل السلطات الجزائرية والتونسية لتورطها في قضية إرهابية.
ومن جانبها، أفادت السلطات الجزائرية، بأنها كانت قد تواصلت مع نظيرتها التونسية في وقت سابق بشأن هوية المواطنة التونسية، التي تبين أنها زوجة إرهابي وتعمل لصالح جماعته.
