أعربت القوى السياسية خلال بيان مشترك، عن استنكارها لقيام وزارة الداخلية بمنع الوقفة التضامنية مع غزة في ساحة الإرادة، مشددة على رفض التضييق على الحريات.
وقالت القوى السياسية، من خلال البيان المشترك الذي حمل أسماء 31 من القوى السياسية والطلابية وجمعيات النفع العام: «نخشى جدياً من أن تنعكس هذه التحولات السلبية على أجواء الانتخابات، لذا فإننا ندعو إلى ضرورة أن يتم التركيز في الحملات الانتخابية على رفض التضييق على الحريات، وعلى رفض أي تبدّل سلبي في توجهات السياسة الخارجية للدولة».
وأشار البيان المشترك، إلى أن قرار وزارة الداخلية بمنع الوقفة التضامنية، قد صدر على الضد من كون دولة الكويت في حالة حرب معلنة ضد الكيان الصهيوني وفق المرسوم الأميري الصادر في 5 يونيو 1967، بالإضافة إلى أنه جاء على خلاف المواقف الحكومية السابقة، التي كانت منسجمة مع موقف الشعب الكويتي في التضامن مع المقاومة ومع صمود الشعب العربي الفلسطيني.
وأعربت عن رفضها القاطع لقررا وزارة الداخلية، باعتبار أنه أتى على نحو متعارض مع التفسير والتطبيق المستقرين منذ العام 2006 على ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد المتصلة بالتجمعات في المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 المتعلق بالاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب الذي أفسح المجال أمام انعقاد الاجتماعات العامة، وخصوصاً في ساحة الإرادة من دون إخطار أو ترخيص.
وفي وقت سابق، قامت وزارة الداخلية، بفض تجمعا لعدد من المواطنين توجهوا الى الساحة المقابلة لمعهد الدراسات القضائية، وذلك بعد أن تم إغلاق الطرق المؤدية الى ساحة الارادة لإقامة تجمع نصرة لغزة.
وأفادت مصادر أمنية في وزارة الداخلية، بأن اي وافد يتم ضبطه في التجمعات الغير مرخصة سيتم ابعاده عن البلاد وذلك حفاظا على الصالح العام.
وشددت المصادر، على ضرورة التزام الوافدين بالقوانين المعمول بها في البلاد وعدم مخالفتها.
