تتداول معلومات بين مسؤولي الفنادق عن توجه لتغيير العادة الفندقية الحالية والسماح للكويتيين الأعزب بحجز غرف في الفنادق، دون الحاجة إلى إثبات أن النزيل متزوج، وينطبق الأمر نفسه على الكويتيات.
من الناحية القانونية، لا يوجد شيء يمنع الكويتيين، سواء كانوا متزوجين أو أعزب، من حجز غرف فندقية دون الحاجة إلى اصطحاب الزوجة. ولكن في الواقع، كانت هناك شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن عدم استضافتهم في الفنادق بحجة وجود تعليمات شفهية من وزارة الداخلية تحظر ذلك.
وعلى الرغم من أن مسؤولي الفنادق أكدوا أنهم لم يتلقوا أي تعليمات أمنية جديدة تغير هذا الواقع، فإن مدير عام فنادق “سانت ريجيس” و”شيراتون الكويت”، فهد أبوشعر، قال إنه لا يوجد شيء يمنع استقبال الضيوف، سواء كانوا كويتيين أو مقيمين، وفقاً للضوابط والقوانين المعمول بها، وأن “فنادقنا ترحب بجميع المواطنين والمقيمين وجميع الزائرين ما لم يخالفوا القوانين العامة”.
وأكد أبوشعر أنه لا يوجد نص قانوني يمنع الكويتيين أو المقيمين القانونيين من حجز غرف فندقية أو الاستفادة من أي خدمات يقدمها الفندق.
وبالنسبة للفنادق التي تمنع الكويتيين أو المقيمين من حجز غرف فيها بحجة وجود توجيهات أمنية، أوضح أبوشعر أن هذا الإجراء لا يتم تطبيقه في “مجمع فنادق سانت ريجيس وشيراتون الكويت”، مشيراً إلى أهمية تعزيز السياحة الداخلية نظراً للمقومات الكبيرة التي تمتلكها الكويت، والتي يمكن أن تجعلها وجهة سياحية جديدة.
وفي السياق نفسه، أكد مسؤولو الفنادق أن السماح بحجز الغرف الفندقية مع الالتزام بالقوانين العامة من الجميع، دون الحاجة إلى وجود عقد زواج وحضور الزوجين، يساهم في تنشيط الحركة الفندقية، خاصة وأنه لا يوجد نص قانوني يمنعهم من ذلك، بالإضافة إلى الخيارات السياحية المحدودة المتاحة محلياً.
ورحب مسؤولو الفنادق بالتوجه الجديد، إذا تحقق، معتبرين أنها خطوة إيجابية تُحسب لوزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الذي تبنّى مؤخراً سلسلة من القرارات الانفتاحية، مثل إعادة السماح بإصدار تأشيرات الزيارة العائلية والسياحية والتجارية، مؤكدين أن هذه القرارات ألقت حجراً كبيراً في مياه الحركة الاقتصادية المتوقفة محلياً منذ فترة، وتجعلنا في ركب الإجراءات الخليجية.
وقالوا إن مثل هذه القرارات مستحقة وتدعم النشاط التجاري والسياحي في البلاد، بالإضافة إلى أنها تقود إلى زيادة الإيرادات التشغيلية للمؤسسات التجارية والفنادق الكويتية، مما يمكنها من زيادة توظيف العمالة الوطنية ورفع معدلات عوائدها.
