أعلنت الحكومة العراقية عن مجموعة من القرارات والتوصيات لتعزيز قطاع الطاقة وتكرير النفط الخام ومشروعات الغاز لدعم قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد.
في الجلسة الأسبوعية للحكومة العراقية برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، تم اتخاذ سلسلة من القرارات في مجال الطاقة. أبرز هذه القرارات كان إقرار توصية للمجلس الوزاري للطاقة بشأن استثناء دخول مواد لمشروع التكسير بالعامل المساعد في مصفاة البصرة لتكرير النفط الخام.
تشمل هذه الاستثناءات إدخال المواد الكيميائية وإخراجها من الجمارك عند وصولها إلى الموانئ، ومعدات الاتصالات داخل موقع شركة مصافي الجنوب لمشروع التكسير بالعامل المساعد. هذه الاستثناءات تهدف إلى ضمان سرعة تقدم العمل في المشروع وتقليل الخسائر الناجمة عن التأخير.
وافقت الحكومة أيضا على التسوية النهائية الرضائية بين شركة نفط البصرة وشركة بتروفاك، مما أدى إلى تخفيض تكلفة مشروع إنشاء المحطة المركزية الثانية في حقل مجنون النفطي إلى 27.5 مليون دولار بدلاً من 30 مليون دولار.
وتمت الموافقة على إقرار مذكرة تفاهم للاستفادة من الغاز المحروق لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق عبر شبكة التوزيع الكهربائية الوطنية. وتم تفويض وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز بالتوقيع على مذكرة التفاهم للاستفادة من الغاز المحروق لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق مع شركة “جي إي” الأمريكية وإنشاء المحطات المتعلقة بالغاز المحروق.
أوصت الحكومة خلال اجتماعها بتعديل سعر منتجات مصفاة القيارة في محافظة نينوى من زيت الغاز الثقيل والخليط والأسفلت لجميع الجهات الحكومية والمعامل المرخصة من التنمية الصناعية التي حصلت على موافقة وزارة النفط. كما تم إقرار توصيات محضر الاجتماع المتعلق بمشروع مصفاة الفاو الاستثمارية لتكرير النفط الخام في محافظة البصرة من خلال استكمال إجراءات الاستثمار للمشروع، على أن تكون حصة العراق في المشروع “20%” من قيمة المشروع وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين وزارة النفط والشركة المستثمرة، وتم تفويض الشركة العامة لمصافي الجنوب بالتوقيع كطرف أول.