أصدر القضاء الأمريكي حكمه على ريتشارد أولسون السفير الأمريكي السابق لدى باكستان والإمارات العربية المتحدة، بالسجن 3 سنوات تحت المراقبة، وذلك لانتهاكه قوانين الأخلاق الفيدرالية.
ونقلت وكالات الأنباء الدولية، تفاصيل الحكم على السفير الأمريكي السابق، والذي تضمن تغريم أولسون البالغ من العمر 63 عامًا نحو 93400 دولار، وذلك بعد إقراره بالذنب في التهم الموجهة إليه بإساءة استخدام منصبه الرسمي لتحقيق مكاسب شخصية.
واعترف أولسون، الذي شغل منصب المبعوث الأمريكي إلى باكستان من 2012 إلى 2015، في يونيو من العام الماضي بالإدلاء ببيان كاذب وانتهاك القوانين المتعلقة بدعم مصالح حكومة أجنبية، حيث أنهم أولسون بمساعدة حكومة قطر في التأثير على صانعي السياسة الأمريكيين بعد فترة وجيزة من تقاعده من وزارة الخارجية في عام 2016.
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي لواشنطن في بيان: يحظر القانون الأمريكي على كبار المسؤولين مثل المدعى عليه، تمثيل حكومة أجنبية أمام أي وكالة فيدرالية أو مساعدة أو تقديم المشورة لكيان أجنبي بقصد التأثير على الحكومة الأمريكية لمدة عام واحد بعد ترك مناصبهم.
وأضاف: المدعى عليه اتخذ خطوات عديدة لإخفاء هذه الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك حذف رسائل البريد الإلكتروني التي تدين والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مقابلة مسجلة.
ووفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي، تلقى أولسون أيضًا، أثناء عمله كمبعوث للولايات المتحدة إلى باكستان، خدمات ومزايا من رجل أعمال باكستاني أمريكي تم تحديده في وثائق المحكمة فقط على أنه «الشخص 1»، تضمنت 25 ألف دولار دفعت لصديقة أولسون آنذاك؛للمساعدة في دفع الرسوم الدراسية في جامعة كولومبيا في نيويورك، بالإضافة إلى 18 ألف دولار في السفر بالدرجة الأولى للسفير لحضورمقابلة عمل في لندن.
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي: أحد الخدمات الرئيسة هو أن المدعى عليه وافق بشأن الضغط على أعضاء الكونجرس نيابة عن الشخص1، فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة إلى باكستان ودول الشرق الأوسط التي كان الشخص 1 يحاول التوسط فيها.
ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فإن الشخص 1 هو عماد الزبيري، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا في عام 2021 لتقديمه مساهمات غير قانونية في الحملة وجرائم أخرى.
