أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، على أن تجاهل بعض الأطراف في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان لمعاناة الفلسطينيين هو أمر غير مقبول.
وفقاً لأحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أعرب شكري عن هذا الرأي خلال مشاركته في الحدث الجانبي الذي نظمته فلسطين حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذلك في إطار مشاركته في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح الذي يعقد في جنيف.
وأشار المتحدث إلى أن شكري تحدث في كلمته عن الأزمة الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة، والانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون منذ حوالي خمسة أشهر. وانتقد شكري تجاهل بعض الأطراف للمعاناة الإنسانية للفلسطينيين في بياناتهم أمام مجلس حقوق الإنسان، واصفاً ذلك بأنه أمر مشين.
وأكد شكري أن الوضع الحالي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، هو نتيجة للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي استمرت لما يقرب من 75 عاماً، بالإضافة إلى فرض الحصار على قطاع غزة لمدة حوالي 16 عاماً، وكذلك الإنكار والاستيلاء على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة إلى الأراضي الفلسطينية.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى الممارسات الإسرائيلية في غزة التي تتعارض مع جميع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي تؤدي إلى تفاقم الأزمة بين سكان القطاع، مشيراً إلى أن إسرائيل تواصل ممارسة سياسات العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، بما في ذلك الهجوم العشوائي، والحصار، وتدمير البنية التحتية بالكامل، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى عرقلة وصول المساعدات إلى سكان القطاع، واستخدام الجوع كأداة في حربها ضد القطاع، مما زاد من خطر انتشار المجاعة وسوء التغذية، وانتشار الأمراض بين سكان قطاع غزة.