صدر رسميًا مرسوم، منذ قليل، يقضي بإلغاء المجلس الأعلى لشؤون المحافظات.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على إدراج الاعتمادات الخاصة بشئون كل محافظة ضمن برنامج مستقل في ميزانية وزارة الداخلية، وذلك على أن يؤخذ رأي المحافظ في مقترح هذه الاعتمادات وبما يتناسب مع الخطة العامة للدولة.
كما أشار المرسوم إلى نقل كافة الموظفين التابعين للمجلس الأعلى لشئون المحافظات والأمانة العامة للمجلس إلى ديوان الخدمة المدنية، بنفس المرتبات التي كانوا يتقاونها وبنفس درجاتهم وبدلاتهم ومكافأتهم، ويتولى توزيعهم على كافة الجهات الحكومية.
وطالب المرسوم، بأن تؤول إلى وزارة الداخلية كافة الموجودات والمنقولات المادية للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات وأمانته العامة، بالإضافة إلى تولي الوزارة مسألة تسوية الأوضاع المالية للمجلس وأمانته العامة.
