كشف تقرير «الشال» الأسبوعي حجم الناتج المحلي الإجمالي للكويت عن الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بحجمه في الربع الثالث من 2022.
وأشار تقرير «الشال» الأسبوعي، إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي، للكويت في الربع الثالث من هذا العام، وفقًا لما صدر عن الإدارة المركزية للإحصاء، بلغ حجمه بالأسعار الجارية نحو 12.7 مليار دينار، مقارنة بنحو 14.4 مليار دينار للربع الثالث من 2022، أي منكمشا بنحو -11.7%.
ولفت إلى حجم الناتج المحلي للبلاد بلغ بالأسعار الثابتة في الربع الثالث من عام 2023 نحو 9.8 مليارات دينار، مقابل نحو 10.2 مليارات دينار للربع الثالث من 2022 أي منكمشا بنحو 3.7%.
وأرجع تقرير الشال هذا النكماش إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع النفطي التي هبطت بالأسعار الجارية بنحو 22.1%، ، بالإضافة إلى تراجع الأسعار الثابتة بنحو 9%، وذلك مؤشر على مدى إدمان الاقتصاد المحلي على النفط رغم السلسلة الطويلة من الوعود بتنويع مصادر الدخل.
وطبقًا لما جاء في التقرير، فإنخ خلال عام 2023، تزامن خفض الكويت لإنتاجها النفطي بنحو 263 ألف برميل يوميا أو بنحو 9.8%، مع فقدان معدل سعر برميل نفطها نحو 15.5 دولارا أو فقدان 15.6% من قيمته مقارنة بمعدل سعره لعام 2022.
وأكد تقرير «الشال» أن مؤشر طغيان هيمنة النفط على الاقتصاد هو في مراوحة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 57.6% للربع الثالث من 2022، إلى 50.8% للربع الثالث من 2023، لافتًا إلى أن التغير في نسب المساهمة مرتبط كليا بمستوى إنتاج البلد من النفط وأسعاره في السوق العالمي، مؤكدًا أن هذين الأمرين متغيران خارج قدرة الإدارة العامة المحلية على التحكم بهما.
ووفقًا لما ذكر تقرير الشال الإسبوعي، فإن نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2023 بتاريخ 11 فبراير 2024، أي بعد نحو 5 أشهر ونصف الشهر من نهاية الفترة، مؤشر آخر لعدم إدراك أهميتها، مقارنة بحداثتها للدول الأخرى، لافتًا إلى أن الثاني التي تعد ثاني أكبر اقتصادات العالم، نشرت أرقام ناتجها لكامل عام 2023 بتاريخ 18 يناير 2024، وأكبر اقتصادات العالم، أو الولايات المتحدة الأميركية، نشرت أرقام كامل العام بتاريخ 25 يناير الماضي.
وأكد أن سنغافورة على الرغم من التنوع الكبير لاقتصادها، إلا أنها نشرت أرقام ناتجها للربع الرابع من عام 2023 في 15 الجاري، والسعودية، أكبر الاقتصادات العربية نشرت أرقام ربعها الرابع لعام 2023 في 31 يناير الماضي.
واختتم الشال تقريره الأسبوعي قائلًا: لقد امتدحنا برنامج الحكومة الحالية لاعتقادنا بأنها تعي حراجة عدم استدامة الاقتصاد، وتعي خطوات العلاج، ومن ضمنها دقة وحداثة الأرقام، لافتًا إلى أن الإصلاح المالي والاقتصادي لا نفع له ما لم يبن على أرقام ومؤشرات دقيقة وحديثة، مشددًا على ضرورة استدراك، فقد ذكرنا مرارا أن المحك في الحكم على وعي وجدية الحكومة هو نجاحها في تحويل البرنامج إلى واقع، أي التنفيذ.
