كشف تقرير «الشال» الأسبوعي آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت، وذلك خلال الربع الثالث من العام الماضي 2023، وفقا للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ.

عدد العمالة في الكويت

وأشار تقرير الشال إلى أن الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت، تبين أن حجمها بلغ نحو 2.107 مليون عامل، وهذا بدون احتساب عدد العمالة المنزلية، لافتًا إلى ارتفاع بنسبة 6.6% (1.977 مليون عامل في نهاية الربع الثالث 2022) وهو ارتفاع إن صدق مخالف لكل أهداف تعديل التركيبة السكانية.

ولفت التقرير إلى أن عدد العمالة في الكويت سيرتفع إلى نحو 2.897 مليون عامل (2.688 مليون عامل في نهاية الربع الثالث 2022)، وذلك بعد إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها ـ القطاع العائلي ـ البالغ عددهم نحو 790 ألف عامل، والتي تقدر بنسبة 27.3% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث 2023 (26.5% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثالث 2022).

وأكد التقرير على ضرورة نشر الأرقام ونسبتها إلى مصدرها دون قناعة بدقتها، لافتًا إلى أن أرقام الإدارة المركزية للإحصاء تختلف أحيانا عن أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهتان حكوميتان.

وأكد أن أرقام السكان وعدد العمالة مدخل أساسي، من أجل رسم السياسات العامة ولا يجوز اختلافهما، وهي والإحصاءات القومية الأخرى يفترض أن تتصدر دقتها برنامج الحكومة الجديدة».

معدل الأجر الشهري للعمالة

وطبقًا لما ورد في التقرير، فإن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي، بلغ نحو 1952 دينارا (1907 دنانير في نهاية الربع الثالث 2022)، في حين بلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1364 دينارا (1332 دينارا في نهاية الربع الثالث 2022)، بفارق بحدود 43.1% لصالح أجور الذكور.

وفيما يتعلق بالراتب الشهري الخاص بالعمالة من غير الكويتيين، أوضح أن معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي بلغ نحو 795 دينارا (794 دينار في نهاية الربع الثالث 2022)، بينما للإناث غير الكويتيات بلغ نحو 709 دنانير (697 دينارا في نهاية الربع الثالث 2022)، بفارق لصالح الذكور بحدود 12.1%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين.

وذكر تقرير الشال الأسبوعي، أن معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي يبلغ نحو 1600 دينار (1563 دينارا في نهاية الربع الثالث 2022)، وبلغ المعدل نفسه لغير الكويتيين نحو 751 دينارا (744 دينارا في نهاية الربع الثالث 2022)، لافتًا إلى أن ذلك يأتي بفارق بين المعدلين بحدود 112.9% لصالح الكويتيين.

ووفقًا للاحصائيات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فإن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 1618 دينارا (1570 دينارا في نهاية الربع الثالث 2022)، أي أدنى بنحو 17.1% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، منوهًا بأن المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص يبلغ نحو 1047 دينارا (1003 دنانير في نهاية الربع الثالث 2022)، أي أدنى بنحو 23.3% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

وأوضح التقرير أن العمالة غير الكويتيين من الذكور يحصلون على أجر شهري في القطاع الخاص بنحو 311 دينارا (307 دنانير في نهاية الربع الثالث 2022)، أي نحو 39.1% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي.

واستطرد أن العمالة غير الكويتيين من الإناث يحصلون على أجر شهري بنحو 428 دينارا (431 دينارا في نهاية الربع الثالث 2022)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 37.6%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 39.7%.

عدد العمالة في القطاع الحكومي

وأكد تقرير الشال أن الاحصائيات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، تفيد بأن عدد العمالة في القطاع الحكومي بلغ نحو 377 ألف عامل وبارتفاع بنسبة 2.8% (367 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022)، بينما بلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 71.4 ألف عامل (71.8 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022)، منوهًا بأن هذا يعني زيادة لدى القطاع العام وانخفاض لدى القطاع الخاص خلافا للأهداف المعلنة، وأصبحت موزعة إلى نحو 84.1% عمالة حكومية و15.9% عمالة قطاع خاص.

وطبقًا لما ذكره التقرير فإن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية تبلغ نحو 47.9%، إلى جانب نحو 4.7% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.4% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 20.5% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، منوهًا بأن هذا يعني أن نحو 86.5% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، وعلى الرغم من ذلك ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، مرجعًا ذلك إلى بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.