أفادت مصادر برلمانية مصرية، اليوم، السبت، الموافق الرابع والعشرين من فبراير، بأن مجلس النواب المصري يستعد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون في شأن جوازات السفر، وذلك خلال جلستة العامة، التي من المقرر انعقادها غدا «الأحد».
وأشارت المصادر، إلى أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة المصرية إلى البرلمان يستهدف زيادة الحد الأقصـى للرسـم المنصوص عليه بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه، بدلا من 250 جنيها، وذلك من أجل مواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
ولفتت المصادر إلى أن مشروع القانون ينص على تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، بالإضافة إلى تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصـل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنية، إلى جانب الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
