باشرت النيابة العامة في ليبيا، اليوم السبت، التحقيقات حول كارثة انهيار سد درنة، أثناء إعصار دانيال، والذي تسبب في وقوع آلاف الضحايا بين قتلى ومصابين.
في ذلك السياق قال النائب العام الليبي، إن التحقيقات ستكون متعلقة لإثبات إذا ما كان انهيار السد ناتجًا عن الإهمال أو الفساد، وعقب انتهاء التحقيقات، ستتحدد الوقائع وتتبين أركان الجريمة وعناصرها، موضحاً أنه سيتم محاكمة من تثبت عليه التهم ولن يكون هناك افلات من العقاب.
مردفاً بأن الخبراء سيحددون إن كانت هناك أخطاء إنشائية أو هيدروليكية أو فساد وسيتم ملاحقة المتورطين أيًا كانت هويتهم.
