قالت مصادر روسية رسمية، أن الحكومة تبحث حظر تصدير الوقود بشكل كلي، حتى تستقر الأسعار فى الدولة.
وقالت «سكاي نيوز عربية»، إن القرار سيكون لفترة مؤقتة، مشيرًة إلى أن من بين الخيارات الأخرى المتاحة زيادة رسوم التصدير إلى 250 دولارا للطن.
وقالت مصادر أخرى، أن زيادة الرسوم سيتم إعادة دفعها إلى الشركات المحلية التى ستحصل على حصص من النفط، و التى ستحددها وزارة الطاقة، وذلك حسبما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
ويرجع العجز، إلى أعمال التحديثات التى تجرى على قدم وساق خلال الفترة الراهنة فى المصافى، إضافة إلى وجود مشكلات فى البنية التحتية، فضلًا عن تراجع قيمة الروبل بعد رفع تكاليف الاقتراض.
