أعلنت مصادر مطلعة في الحكومة البريطانية، عن قيام المملكة خلال الفترة الحالية بدراسة تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في حال قيامها بشن هجوما على مدينة رفح أو عملت على إعاقة دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
وأشارت المصادر، إلى أن استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، في تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة دون بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين، من الممكن أن يتسبب في تصنيفها كدولة منتهكة للقانون الإنساني الدولي، اعتمادا على كيفية قيامها بالعملية.
وأوضحت أن المشورة القانونية للوزراء التي تحكم منح تراخيص التصدير من الممكن أن تتغير في مثل هذا السيناريو، الأمر الذي قد يؤثر على بيع بعض الأسلحة والتكنولوجيات إلى إسرائيل.
وفي وقت سابق دعت المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وحلفاء آخرين، إسرائيل إلى عدم المضي قدما في هجوم بري مخطط له في رفح ما لم يتم نقل المدنيين بأمان، بحسب ما أفادت به بلومبرغ.
