أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، الموافق الحادي والعشرين من فبراير، عن تقديمها مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك من أجل التعبير عن رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بناء على القرار رقم 247/77 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2022 بشأن «الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
وأشارت «الخارجية»، خلال بيان لها، إلى أن علي الظفيري سفير دولة الكويت في لاهاي، والسفير طارق البناي، مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وكذلك الوزير المفوض تهاني الناصر،مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، سيقومون بتقديم المرافعة المشار إليها أعلاه غدا الخميس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وفي وقت سابق، قدمت الكويت مرافعة خطية أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 25 يوليو 2023 في هذا الإطار، وذلك بناء على ثقتها بالاهتمام الذي ستوليه محكمة العدل الدولية لمرافعة دولة الكويت وغيرها من مرافعات الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب مرافعات المنظمات الدولية بذات الشأن تثبيتا لحقوق ومطالبات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبشكل فوري.
