أفاد تقرير من بنك الكويت الوطني بأن زيادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع أثرت بشكل كبير على العملات وأسواق الأسهم والسندات. حيث كانت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير الماضي أعلى من المتوقع بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزة التوقعات البالغة 0.3%.
وفي الوقت نفسه، زادت القراءة على أساس سنوي بنسبة 3.1%، مقابل 3.4% في ديسمبر، وظلت أعلى من التوقعات التي كانت عند 2.9%. وبعد صدور التقرير، شهدت الأسهم الرئيسية تراجعاً، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.35% ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.37%.
وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.3104% مقابل 4.1514%، وتراجعت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في عام 2024، مع انخفاض التوقعات بخفض أسعار الفائدة في مارس إلى 8.5%، نظراً لأن التضخم الثابت وقوة سوق العمل لن يزيدان من ثقة الفيدرالي بأن التضخم سيتحرك بشكل مستدام نحو مستوى 2% مع تطبيق سياسة نقدية أكثر مرونة. وشهدت مبيعات التجزئة الأمريكية انخفاضاً في يناير، حيث سجلت أكبر تراجع منذ 10 أشهر لتصل إلى -0.8%، وانخفضت ما يُعرف بمبيعات التجزئة الأساسية التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية بنسبة 0.4% في يناير. ومن المحتمل أن يعكس الانخفاض التعديلات الموسمية والطقس البارد جداً.
وأشار التقرير إلى أن قوة سوق العمل ونمو الأجور تدل على أن الإنفاق الاستهلاكي سيظل قوياً، مما يدعم الاقتصاد العام. وكان انخفاض المبيعات بنسبة 0.8% في يناير مفاجئاً، حيث تجاوز التوقعات بتسجيل أكبر انخفاض منذ مارس 2023.
ومن ناحية أخرى، أشار الاقتصاديون إلى أن الانخفاض كان نتيجة لعدد من العوامل التي تضمنت انخفاض أنشطة تجديد المنازل بنسبة 4.1% وانخفاض مبيعات السيارات بنسبة 1.7%، مما فاق التوقعات بسبب التعديلات الموسمية بوتيرة أعلى من المتوقع.
ويشير سوق العمل القوي وارتفاع الأجور إلى استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، الذي من شأنه أن يحافظ على توسع الاقتصاد. وعلى الرغم من النقاط الضعيفة المشار إليها، تشير الأدلة إلى تباطؤ انكماش أسعار السلع واستدامة النمو الاقتصادي. وارتفعت أسعار الواردات في يناير، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية قد تستمر، ولكن قوة سوق العمل ونمو الأجور تشيران إلى أن الإنفاق الاستهلاكي سوف يظل واحداً من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الأمريكي.
