أفادت مصادر مطلعة، اليوم، الاثنين، الموافق التاسع عشر من فبراير، بأن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع التعاون، شددت إجراءاتها القانونية ضد مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، التي لا تلتزم بتطبيق آلية الشراء المباشر للمنتج المحلي بنسبة لا تقل عن 75% من احتياجاتها الفعلية.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة المشكّلة بقرار إداري أخيراً لدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في التعاونيات، سوف تقوم خلال الأشهر الأرعبة القادمة، بعمل زيارات ميدانية لمنافذ التسوق المعتمدة، بالإضافة إلى حضور المزادات ومتابعة وحصر الجمعيات المشاركة ونسب شرائها اليومي، وذلك بهدف رصد أية مخالفات في هذا الشأن واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.
ولفتت إلى أن اللجنة المعنية بدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في التعاونيات، من المقرر أن تقوم برفع تقارير دورية بأسماء التعاونيات غير الملتزمة بتطبيق القرار الوزاري رقم (115/ت) لسنة 2022، وذلك من أجل تطبيق نص المادة رقم 13 من القرار والمتعلقة بتوقيع العقوبات على الجمعيات المخالفة بداية من إنذار تلافي مخالفة، مروراً بتحرير «ضبطية قضائية»، وصولاً إلى وقف الاعتماد البنكي مدة معينة، بالإضافة إلى عدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة، إلى جانب وقف معاملاتها لدى الجهات الحكومية والأهلية.
وأكدت أن التعاونيات التي ستخالف ذلك سيتم أيضًا وقف ملف العمالة لها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأوضحت أن اللجنة، ستقوم أيضًا بحصر المشتريات اليومية للخضار لكل تعاونية على حدة، من ثم مقارنتها واحتياجاتها الفعلية، بالإضافة إلى رصد الكميات المتوافرة من المنتج المحلي، والتأكد من تغطيتها الاحتياجات اليومية للتعاونية.
ولفتت إلى أن هناك اهتمام وحرص كبيرين من قبل وكيل وزارة الشؤون، من أجل رصد كميات كبيرة من التوالف والرواكد المترتبة على السياسة الشرائية غير السليمة لبعض مجالس الإدارات.
وصرحت المصدر، بصدور توجيهات تتعلق بتكييف مخالفة «شراء الخضار» تحت بند الجسيمة التي قد يترتب عليها توقيع عقوبة العزل أو الحل، طبقًا لما تنص عليه المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، المعدل بالقانون 118/ 2013.