انتهى اجتماع اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، منذ قليل، وذلك بعدما ناقش الجوانب القانونية المتعلقة بالدعوة لانتخابات بعد صدور مرسوم حل المجلس، وفقًا لما صرحت به مصادر مطلعة.
وحول ما جرى خلال الاجتماع، أوضحت المصادر أن اللجنة أعدت تقريراً من المقرر أن يناقشه مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين المقبل، لافتة إلى أن من ضمن المقترحات إصدار مرسوم بتعديل المادة المتعلقة بالقضاة في قانون المفوضية العامة (الانتخابات)، على أن تصبح بالندب بدل التعيين، وبالتالي إجراء الانتخابات وفق قانون المفوضية.
وأكدت المصادر أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، قدمت مقترحات في شأن موعد الانتخابات، ومن بينها أن تجرى السبت الأخير قبل العشر الأواخر من رمضان، أو السبت الأخير قبل انتهاء المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات والمحددة بشهرين.
