قال النائب مبارك الطشه، اليوم، الخميس، الموافق الخامس عشر من فبراير، إن المهلة التي حددها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (۱۱) لسنة ۲۰۱۷ المتعلق بقواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، انقضت المدة من دون التوقف أمام ما تحقق على هذا الصعيد.
وأشار الطشه، إلى أن المهلة المحددة كانت خمس سنوات كإطار زمني، وذلك من أجل خفض عدد الموظفين غير الكويتيين في ١٥ مجموعة وظيفية، بالإضافة إلى الوصول بنسبة هؤلاء إلى إجمالي قوة العمالة لدى الجهات الحكومية إلى نسب مئوية محددة تضمنها القرار.
وطرح سؤالا مشتركًا قال خلاله: هل استوفت الوزارة والجهات التابعة لكم نسب إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في كل المجموعات الوظيفية التي تضمنها قرار مجلس الخدمة، معقبًا: إذا كانت الإجابة بالإيجاب متى تم ذلك؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما هي الأسباب التي حالت دون استكمال تلك النسب حتى الآن؟
وأكمل النائب مبارك الطشه، سؤلاه للاستفسار عن عدد العاملين غير الكويتيين في الوزارة والجهات التابعة لكم؟ وكم تبلغ نسبتهم إلى إجمالي حجم العمالة المسجلة؟ وما هي جنسياتهم؟ وكم عدد المعينين بالمكافأة على بند الاستعانة بخدمات غير الكويتيين.
كما طالب بأن يتم تزويده بقائمة تشمل الاسم والمسمى الوظيفي، والمؤهل الدراسي، والخبرات السابقة، وقيمة المكافأة.
وتساءل عن تضمن تقارير ديوان المحاسبة الصادرة بشأن نتائج الفحص والمراجعة، المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، وكذلك حساباتها الختامية عن السنوات المالية الثلاث الأخيرة، أية ملاحظات أو مخالفات حول أداء الوزارة والجهات التابعة لكم في ملف إحلال العمالة الوطنية؟ وما نوعها ؟ وهل اتخذت الإجراءات اللازمة لمعالجتها ؟