أعلن النائب فهد المسعود، مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية، أن اللجنة قد أوصت في اجتماعها الأخير، الذي شهد حضور عدد من المسؤولين في وزارة التربية، بضرورة استمرار الوزارة في تطبيق نظام البصمة لتأكيد الحضور والانصراف لجميع العاملين في المدارس، وذلك دون السماح بأي استثناءات تتعارض مع قرارات الخدمة المدنية. كما أوصت اللجنة بالإسراع في اعتماد الوزارة للهيكل التنظيمي للمعلمين وتحديد الوصف الوظيفي بشكل دقيق يتناسب مع طبيعة عمل المعلم.
وفي مؤتمر صحفي عقده في مجلس الأمة، أكد المسعود أن اللجنة أوصت أيضًا بالإسراع في اعتماد الآلية الخاصة بالحضور والانصراف وتحديد ساعات الاستئذانات والتأخيرات الشهرية وتنظيم حالات الإعفاء من البصمة في حال تكليف المعلمين بمهام خارج المدرسة، مع منح مدراء المدارس الصلاحيات الإدارية اللازمة لقبول الاستذانات والإعفاءات.
وأكد على أهمية تطبيق الدوام المرن بأسرع وقت ممكن للمعلمين بما يتناسب مع طبيعة عملهم ويراعي أوضاعهم الوظيفية، مشيرًا إلى أنه يجب إيجاد أنظمة آلية إلكترونية تتوافق مع قرارات مجلس الخدمة المدنية، مثلما هو الحال في الجهات الحكومية الأخرى.
