أعلن الشيخ فهد اليوسف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، عن تقديم مخالفات تتعلق بشبهات في جرائم تمس المال العام وغسل الأموال وأحكام الذمة المالية إلى النائب العام. وذلك استناداً إلى نتائج التقرير النهائي الذي قدمه فريق العمل المشكل بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (2023/830).
وأوضحت وزارة الدفاع أن هذا الإجراء يأتي في إطار استكمال القضايا المتعلقة بالاعتداء على المال العام، والتي بدأها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح. ويهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية وإرساء قواعد العدالة والحيادية، وتنفيذ الخطاب السامي الذي يدعو إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية المال العام. ويهدف أيضاً إلى حماية أموال الوزارة والمكاتب العسكرية الخارجية من استخدامها في عمليات غسل الأموال.
