كشفت الأمانة العامة لمجلس الأمة، اليوم، الأربعاء، حقيقة ما يتم تداوله بشأن قيامها بإنهاء خدمات فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) المنتهية بطاقاتهم الأمنية غير دقيق.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس الأمة، إلى أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح بالمرة، لافتة إلى انها لم تقم بإنهاء خدمات أي شخص من الفئة المشار إليها، ولكنها قررت عدم التجديد لمن رفضوا تجديد بطاقاتهم الأمنية.
وحول الهدف من هذا القرار، أكدت أن ذلك يأتي تصحيحا وتلافياً لملاحظات ديوان المحاسبة وكذلك التزاما بالمرسوم الأميري رقم 467 لسنة 2010، المتعلق بإنشاء الجهاز المركزي، الخاص بمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
ونص مرسوم إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على ضرورة وجود بطاقات أمنية صالحة للتعاقد مع الفئة المشار إليها، وفقًا لما أعلنته الأمانة العامة لمجلس الأمة.
وأوضحت الأمانة، أنه دائمًا ما تحرص على تنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بملاحظات الجهات الرقابية الرسمية في الدولة في كافة تعاملاتها المالية والإدارية والقانونية.