قال اللورد طارق أحمد، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وشؤون الأمم المتحدة والكومنولث بوزارة الخارجية البريطانية، اليوم، الأربعاء، الموافق الرابع عشر من فبراير، إن بلاده تدعم الحق الكويتي تجاه المغالطات التاريخية التي وردت في حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية، المتعلق بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق عام 2012، بخصوص تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وأعرب اللورد أحمد ، خلال تصريحات صحافية، عن فخر بلاده بالوقوف بجانب الكويت في هذا الأمر، مؤكدًا على رفضه لقيام المحكمة بإصدار حكم محكمة على قرار اتخذ منذ زمن بعيد.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، على التزام الكويت الثابت بدعم الشعب الفلسطيني ومساعدته في تحقيق حقوقه الكاملة وإقامة دولته السيادية. ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي لوقف النزاع الحالي في غزة، وضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والبحث عن أفضل الطرق لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة بأكملها.
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الوزير اليحيا مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة والكومنولث، اللورد طارق أحمد. وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير والوفد المرافق له إلى الكويت، والتي تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الـ125 لإقامة العلاقات الثنائية بين البلدين.
خلال اللقاء، تم استعراض العلاقات التاريخية الودية والشراكة الاستراتيجية بين الكويت والمملكة المتحدة، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما تمت مناقشة الفرص المتاحة واستكشاف مجالات التعاون الجديدة بين البلدين الصديقين.
وتم بحث الاستحقاقات المستقبلية بين البلدين، والتعبير عن التطلع المشترك نحو توسيع التعاون الاستراتيجي ليشمل آفاقاً أوسع وأكثر شمولية، بما يعود بالفائدة المشتركة على البلدين وشعبيهما الصديقين.
