قررت محكمة الاستئناف إلغاء حكم السجن لمدة 3 سنوات مع تعليق التنفيذ الذي صدر بحق المغرد عبدالعزيز رميح.
وقررت المحكمة مرة أخرى الامتناع عن النطق بالعقاب بتهمة الإساءة إلى الجمهورية التركية، حيث جاء هذا القرار على خلفية تغريدات نشرها رميح تنتقد فيها وزير الداخلية التركي بعد أن تعرض مواطن كويتي للضرب في تركيا.
وكانت محكمة الاستئناف، أصدرت في الخامس من فبراير، قرارا يقضي بحجز قضية المغرد عبدالعزيز ضحوي عن تهمة الإساءة إلى تركيا ورموزها، الى جلسة 12 فبراير، كما أمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس 3 سنوات.
