أعلن مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، الاثنين الموافق الثاني عشر من فبراير، عن موافقته نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، متعلق بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وكذلك مشروعي قانونين مقدمان من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، و النائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون المتعلق برعاية حقوق المسنين، إلى أن يكون تنظيم تشريعي متكامل، وذلك من أجل منح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات.
ونص مشروع القانون على ضرورة توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، بالإضافة إلى توفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة.
كما أن القانون يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، إلى جانب أنه يعمل على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
ويعطي مشروع القانون حقوقاً ومزايا عديدة تمكن المسنين من أن يحيوا حياة كريمة، وأن يشاركوا في الحياة العامة.
وتضمن القانون العديد من المميزات أبرزها حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، بالإضافة إلى تمتع هذه الفئة بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، إلى جانب تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.
كما أشار القانون إلى ضرورة رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، بالإضافة إلى تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
ويتيح القانون الذي أقره مجلس النواب المصري اليوم، للمسنين اعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة وكذلك رسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
وأعطى القانون الحق للمسنين في معاملتهم بصورة انسانية تتناسب مع حالتهم العمرية واحتياجاتهم ويكون لهم الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء.
وطالب القانون، الدولة بضرورة مراعاة هذه الفئة أثناء تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين، إلى جانب أن هذا المشروع يساهم في اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين، وكذلك إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
وأكد القانون على حق المسن فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية، وذلك فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى، إلى جانب توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.
كما منع القانون احتجاز المسنين في دور الرعاية دون رضاهم، كما يعفي القانون المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
ووفقًا للقانون فإن جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية، ملزمة بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.
وأشار القانون إلى إنشاء صندوق يسمى “صندوق رعاية المسنين” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، وذلك من أجل تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ..، وغيرها.
ووفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع، فإنه تضمن باب كامل للعقوبات، وذلك من أجل توفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون او غيرها من الافعال المؤثمة.
