أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء، أن إجمالي الناتج المحلي للكويت بلغ 37.17 مليار دينار، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.
وأشارت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الربعي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية، إلى أن الناتج المحلي للكويت، تراجع بنسبة تصل إلى 12.6% بما قيمته 5.36 مليارات دينار، وهذا بالمقارنة بـ 42.53 مليارات دينار عن أول 9 أشهر من 2022.
وهناك العديد من الأسباب الرئيسية أدت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي، أبرزها: تراجع أسعار النفط والتي أثرت على حجم الناتج المحلي النفطي بصورة ملحوظة، وسط ارتفاع طفيف في حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
كما أوضحت البيانات، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت، حقق ارتفاعًا بـ18.84 مليار دينار، خلال الأشهر التسعة الأولى من 202.، محققًا بذلك زيادة نسبتها 1.21% بما قيمته 226 مليون دينار مقارنة بـ 18.6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2022.
وفي المقابل تقلص الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنحو 23.35% بما قيمته 5.58 مليارات دينار، ليصل بذلك إلى 18.33 مليار دينار، الأشهر التسعة الأولى 2023، وهذا مقارنة بـ 23.9 مليار دينار عن الفترة المماثلة من 2022.
وبينت الأرقام، أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت بلغ 12.7 مليار دينار في الربع الثالث من 2023، بالأسعار الجارية، مقارنة بما قيمته 14.39 مليار دينار في الربع الثالث لعام 2022 بتراجع نسبته 11.7%.
وأرجعت البيانات هذا الانخفاض إلى تراجع القيمة المضافة بالأشعار الجاري للقطاع النفطي بنسبة 22.1%، المترتب على انخفاض أسعارا لنفط العالمية من 100.7 دولار للبرميل في الربع الثالث من 2022 إلى ما يقارب 86.7 دولارا للبرميل في الربع الثالث من 2023.
كما حققت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي، بالأسعار الجارية، نموا بلغت نسبته 2.4% خلال الربع الثالث من 2023، وذلك مقارنة بالربع المماثل من 2022 لتصل إلى ما قيمته 6.25 مليار دينار.
