تسبب مقترح تقدم به رئيس حزب الوفد الليبرالي بمصر عبد السند يمامة، في حالة من الجدل بين المصريين بالخارج، خلال الأيام الماضية، بعدما تقدم بمشروع قانون يلزم المصريين بالخارج تحويل نسبة من رواتبهم إلى البنوك على أن ترد إلى أسرهم بالجنيه المصري، وذلك في إطار الوصول إلى حلول لـ الأزمة الدولارية
مشروع القانون المقترح أثار حفيظة المصريين بالخارج، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصد “الكويت 24” ردود أفعال المصريين المقيمين بالكويت، والتي جاءت أغلبها رافضة لهذا المقترح.
النائب عمرو هندي: المصريين بالخارج كنز غير مُستغل
علق النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، على المقترح الملزم للمصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم، أنه غير مدروس وينم عن عدم معرفة حقيقة بشؤون المصريين المقيمين في الخارج.
وتابع هندي خلال حديثه لجريدة “الأنباء”:قائلا “المصريين بالخارج لم يتركوا بلدهم ولم يحتملوا فراق الأهل والأحباب طواعية وسعيهم للرزق وتحسين معيشتهم ومستقبل ابنائهم كان سبب احتمالهم للغربة وليس من المنطقي ان ابحث عن حل للأزمة من خلال استقطاع ارزاقهم ، وواصل :”يتراوح عدد المصريين المغتربين 14 مليون مصريا هل من المنطقي ان يكون جميعم من ذوات الدخل المرتفع وهل من الضروري ان نجبرهم على تحويل 20% من دخلهم وهذا ان كان فائض عن حاجتهم من الأساس.
وأضاف هندي : ان الأصل في الأزمة الحالية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، هو أن الطلب على الدولار أكثر من المعروض.
ولفت هندي انه تقدم بمقترح تعديل لمبادرة سيارات المصريين في الخارج للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من شأنها انو توفر 8 مليارات دولار سنويا ووعدوا بعقد لجنة استماع لتجديد القانون وبهذه الحلول نستطيع الاستفادة من وجود المصريين بالخارج بالشكل الأمثل لحل الأزمة الدولارية وتقديم امتيازات حقيقة لهم
وتابع ” معرفة المشكلة الأساسية هو اول طريق لحلها ، أولًا نريد حلًا أمنيًا، للقضاء على العصابات داخل وخارج مصر، وبالنسبة لمافيا الدولار خارج مصر، فإنها تحصل على 3% إلى 5% من المبلغ الذي يدفعه المغترب حتى لا يحول العملة الصعبة عن طريق البنوك ويذهب بتحويلاته إلى السوق السوداء”.
وواصل عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج: “إذا حوّل المغترب العملة الصعبة من الخارج عن طريق البنوك فإنه سيُحاسب بالسعر الرسمي لا بسعر السوق السوداء، وبالتالي فإن المافيا تعرض على المغترب أن تمنحه الدولار في السوق السوداء بسعر أعلى من البنوك نظير نسبة، وللأسف يتم منع دخول هذه الأموال مصر، لكن تشتري المافيا بضائع بهذه الأموال وتدخل إلى مصر مهربة”.
سليم: يجب أن تكون مقترحات حل الازمة مقبولة اجتماعيا
قال علاء سليم الامين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج ونائب رئيس مجلس الجالية المصرية السابق في دولة الكويت، أن الإلتزام بتحويل المصريين بالخارج لجزء معلوم أو غير معلوم من رواتبهم أمر غير دستوري وسابقة ليست طيبه وقد تسيئ إلى الغرف التشريعية في مصر.
وتابع سليم: “إذا كانت الدولة المصرية تعاني من بعض الصعوبات الخاصة بالنقد الأجنبي وسعر الصرف إلا أن المقترح المعروض تشوبه كثير من الشوائب لأن المشكلة لا تكمن في التحويل إنما في السعر الرسمي للصرف وهو الأقل من السوق الموازي”.
وطالب الامين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج بضرورة دراسة الموضوع من الناحية الدستورية اولا ثم من الناحية العملية خصوصاً وأن العاملين في الخارج لم يحدث منهم تقصير في التحويلات إلى الوطن الأم إنما سعر الصرف لم يمكّنهم من التحويل بشكل يستفيد منه القطاع المصرفي.
وتابع: “كان يجب على رئيس حزب الوفد تبني حمله توعوية بقصد توجيه الرأي العام إلى أهمية التعامل مع القطاع المصرفي وعدم العبث بأموال المصريين وتحويلها للخارج من خلال استغلال البطاقات الائتمانية وغيرها بدلاً من الصدام مع أبناء الخارج والحديث عن إلزامهم بتحويل 20% من رواتبهم ، وحتى لو كان الاقتراح منطقيا فتنفيذه من الأمور الصعبة”
وأهاب بـ رئيس حزب الوفد أن يختار الوقت المناسب لإعلان مقترحه بغض النظر عن ماهية المقترح وعدم الموضوعة ، وعليه أن تكون المقترحات مقبولة مجتمعياً ولا تسبب امتعاض من جموع ابناء الخارج يدعو لزعزعة قناعتهم بأهمية المشاركة في حل مشاكل الوطن.
شوقي: لابد من ايجاد حلولا مبتكرة بعيدا عن المساس بجيب المصريين
وتساءل الطبيب المصري المقيم بالكويت د. احمد شوقي:” لماذا يريد السيد رئيس حزب الوفد إحداث فرقا بين الحامل للجنسية المصرية على اساس محل العمل و الإقامة ؟:” وزاد شوقي قائلا:” أليس المصريون العاملون بالخارج مصريون أيضا حالهم حال المقيمين في الداخل وأبسط حقوقهم ان يجدوا من يقف معهم لا عليهم”.
وأضاف:” العاملين في الخارج يقومون بواجبهم بشكل مباشر و غير مباشر تجاه الوطن من خلال التحويلات التي يدعمون بها أسرهم، وبشكل غير مباشر بأنهم يلقون من على عاتق الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه عشرات الملايين من تعليم و صحة و استهلاك مرافق عامة و إعطاء الفرصة لتوظيف المواطنين في القطاع الحكومي او الخاص و بالتالي يساهمون في خفض نسبة البطالة”
وزاد قائلا:” العاملون بالخارج يسهمون في دعم الاقتصاد من خلال دفع كل الخدمات في السفارة بالعملة الصعبة و بأضعاف سعر الخدمة في مصر، والى جانب دفع ضريبة الغربة النفسية و الصحية”.
واردف شوقي قائلا:” كان من الاجدر ان ينظر السيد النائب الى مصريو الخارج بعين الحامي لمصالحهم والمقدر لظروفهم وتضحياتهم كما انه من الضروري ان يلتفت الى دوره الحقيقي كرجل حزبي وأن يقوم بتفعيل لجانه الاقتصادية لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلة الاقتصادية بعيدا عن المساس بجيب المواطنين سواء في الداخل او الخارج”.
سالم: لماذا لا نحتذي بالحكومة الكويتية التي سألت شعبها عن الأولويات؟
وقال عصام سالم اختصاصي تخطيط طبي بالكويت :”لاشك ان حب الأوطان فطرة جبلنا عليها ولا تختبر بفرض القوة ولا المقترحات المتخبطة غير المدروسة، وأنا كمقيم مصري في الكويت أدعم بلدي ورأيت في المبادرات التي قدمتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وهدفت لتشجيع العاملين بالخارج على إيداع أموالهم بالعملة الصعبة في البنوك المحلية مثل استيراد السيارات ومباردة تسوية المواقف التجندية، حلولا عملية لكن ما اقترحه رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة لم يكن موفقا وقرأت ما تردد بشأن عدم دستوريته كما انه لاقى اعتراضات من قبل أعضاء في البرلمان ومن بينهم أعضاء في الحزب نفسه”.
أشار سالم إلى أن هناك أفكار كثيرة خارج الصندوق من شأنها ان تأتي بالفائدة لكل من المواطن والدولة واستشهد بما قامت به الحكومة الكويتية عندما سأل المواطنين عبر تطبيق سهل عن الأولويات الثلاثة التي يرونها أكثر أهمية لبدء العمل بها.
وتابع سالم قائلا :”اقترح ان يتم السماح للمصريين بالخارج شراء بضائع مرتفعة الأسعار في مصر وغير متوفرة “كقطع غيار السيارات” على سبيل المثال، و بما يعادل 20% من دخلهم بالعملة الأجنبية مع تسهيل اجراءات الافراجات الجمركية وفرض ضرائب رمزية، ويتم بيعها للوكيل المصري او لمن يرغبون في شرائها بجنية المصري وفي هذه الحالة نكون قدمنا حلولا مرضية للطرفين وتكون الدولة قد تخلصت من احتكار التجار المصريين المتحكمين في الأسعار وخاصة ان كل ذلك سيتم تحت اشراف الدولة ويتم تحديد الكميات المسموح بها وتنظيمها من خلال اليات محددة”.
شهاب: لماذا لا تتوافر دراسات لـ مشاريع تحقق تدفق دائم للعملة الأجنبية
وقالت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت رانيا شهاب قائلة:” مثل هذه الحلول مؤقتة لحل أزمة الاقتصاد ولا تنطوي على إستراتيجية بشأن علاقتها مع العاملين بالخارج، وتبقى المشكلة في التفاؤل المفرط بشأن نتائجها.
وتابعت شهاب :” احترم ما قام به الفنان المصري احمد سعد دعما للاقتصاد المصري وفي مبادرة تنم عن وعى قوة مصر الناعمة بالتحديات التي تواجه مصر، حيث أعلن الفنان أحمد سعد عن التبرع بمبلغ 50 ألف دولار، مشيرة إلى أن ما قام به نابع من حس وطني وقدمه بدون فرض او إجبار بما يتناسب مع امكاناته وظروفه، لكن هل بالضرورة ان يكون كل ابناء مصر العاملين بالخارج في اوضاع معيشية ميسرة وتسمح لهم بتحويل نسبة من دخلهم الشهري او حتى تقديم الدعم للدولة، والسؤال هنا لماذا لم تتوافر دراسات لتنفيذ مشروع استراتيجي يحقق تدفق دائم في العملة الأجنبية.
الهجرة المصرية : التحويلات ملك المصريين بالخارج
في إطار ما تردد عن سنّ تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، فقد صرحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج.
وأكدت ان «التحويلات ملك المصريين بالخارج»، كما أوضحت أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وحقوق المواطن المصري في الخارج محفوظة تمام،
وكانت تحويلات المصريين في الخارج أحد أهم العوائد التي تعتمد عليها الحكومة لسد جزء من الفجوة الدولارية، إلا أنها شهدت خلال العام الماضي انخفاضا ووصلت إلى 22 مليار دولار بعد أن بلغت في العام السابق نحو 30 مليار.
حازم عمر: مقترحات طاردة تقوم على استغلال المصريين واستقطاع ارزاقهم
علق رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر على المقرح الذي قدمه عبد السند يمامة قائلا:” معظم المصريين العاملين بالخارج تركوا ديارهم واحبائهم وذاقوا مرار الغربة بحثا عن لقمة العيش والسعي نحو الوفاء بالتزاماتهم تجاه اسرهم وأضاف:” أتمنى من الزملاء الأفاضل من النخب السياسية أن يوجهوا بوصلتهم وأفكارهم نحو إصلاح الاقتصاد بشكل هيكلي وشامل لخلق بيئة حاضنة وجاذبة للإدخار والاستثمار لهؤلاء المغتربين بدلا من اللجوء الى مقترحات طاردة وغير مقبولة تقوم على استغلالهم واستقطاع أرزاقهم”.
