وجه النائب الدكتور حمد المطر ثلاثة أسئلة إلى الشيخ فهد اليوسف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، حيث جاء في السؤال الأول عن ممارسة أجرتها وزارة الداخلية لصيانة الآليات المصفحة من نوع “بنهارد” لمدة ثلاث سنوات خلال عام 2022، وطلب النائب توضيحات حول عدة نقاط، بما في ذلك الإعلان عن الممارسة، الشركتين التي تقدمتا للممارسة، القيمة الإجمالية للعقد المقدمة من كل شركة، أسباب الترسية على شركة “سمارت تكتيك للتجارة العامة”، وما إذا كانت الشركة التي أبرمت العقد مملوكة للشركة الأخرى أو لأحد الشركاء فيها.
السؤال الثاني كان حول عقود سابقة أبرمتها وزارة الداخلية للإدارة العامة لخفر السواحل، بما في ذلك العقد رقم 715-2014/2015 (بناء طراريد اعتراضية، وتوريدها، وتسليمها، وضمانها) والعقد رقم 68-2018/2019 (تصنيع قوارب ريس ذات مواصفات خاصة مع توابعها، وتوريدها، وتسليمها، وضمانها وصيانتها). طلب النائب توضيحات حول عدة نقاط، بما في ذلك القرارات الوزارية الصادرة بتشكيل لجان التحقيق في العقود المذكورة، بيانات أعضاء لجان التحقيق، مهام لجان التحقيق والتوصيات التي أنتجتها، ومحاضر اجتماعات اللجان.
السؤال الثالث كان حول قرار وزاري سابق أصدرته وزارة الداخلية يتضمن الموافقة على الترخيص للشركات أو المؤسسات بإجراء الفحص الفني للسيارات الخاصة. طلب النائب توضيحات حول عدة نقاط، بما في ذلك آلية منح الترخيص للشركات لإجراء الفحص الفني، أسماء الشركات المرخص لها بإجراء الفحص الفني للمركبات، الضوابط الرقابية المفروضة على هذه الشركات، قيمة خطاب الضمان المالي الذي يجب أن تصدره الشركة لصالح وزارة الداخلية قبل الترخيص لها، نسبة المعاملات التي تم إنجازها من خلال هذه الشركات مقابل ما ينجز من أقسام الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور في مختلف المحافظات، والعائد على وزارة الداخلية وخزانة الدولة من الترخيص لهذه الشركات للقيام بأعمال الفحص الفني للمركبات.
