أكدت مصادر مطلعة بوزارة الأشغال العامة، أن هناك توجه لدى الوزارة بالإبقاء على الهيئة العامة للطرق والنقل البري وعدم الغائها، لافتة إلى ان الدكتور جاسم الاستاد، وزير الأشغال بالوكالة السابق، كان قد خاطب مجلس الوزراء في الثالث عشر من ديسمبر الماضي بالموافقة على سحب مشروع القانون السابق بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن الهيئة.
وأشارت المصادر، إلى ان وزير الأشغال بالوكالة السابق، طالب مجلس الوزراء، بضرورة إعادة دراسة الموضوع على ضوء ما تقرر بلجنة المرافق العامة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة استشارية وقانونية لدراسة واقع قانون الهيئة منذ اصداره عام 2014.
ولفتت المصادر إلى أن الدكتور جاسم الاستاد، طالب بضرورة وضع رؤية واضحة لمعالجة الاختلالات الادارية بالهيئة العامة للطرق والنقل، والعمل على تطوير منظومة النقل البري لمحاكاة التنافس الدولي بشأنها، وذلك على أن يتبع ذلك تعديل قانون إنشاء الهيئة بما يواكب المتغيرات ويحقق الفائدة المرجوة من انشائها.