أعلنت مجلة ميد، يستمر التباطؤ الاقتصادي على مستوى العالم، وتبقى الأفق المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا غير مؤكد بسبب التوترات الجيوسياسية الحالية وتخفيضات إنتاج النفط.
وفي تحليل حديث، أشارت المجلة إلى أن الاقتصاد العالمي يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب الخارجي، مما يعرقل النشاط الاقتصادي ويضعف التجارة العالمية في مختلف الدول. وتزداد التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين وتراجع التجارة، مما يؤثر بشكل خاص على القطاع التصنيعي العالمي.
واستندت المجلة في تحليلها إلى تقرير من شركة غلوبل داتا، الذي أشار إلى أن التوترات العالمية المتصاعدة، نتيجة لأحداث مثل الصراع في الشرق الأوسط والوضع في أوكرانيا، تشكل خطرًا كبيرًا على النمو الاقتصادي المستمر.
وفي ضوء هذه العوامل، تتوقع الشركة، في تقريرها الذي يتضمن تحديثًا للوضع الاقتصادي العالمي خلال الربع الأول من عام 2024، أن يستمر التباطؤ الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي، مع معدل نمو متوقع يبلغ 2.1% في عام 2024، مقارنة بنحو 2.4% في عام 2023.
ويسلط التقرير الضوء على التفاعل المعقد بين العوامل الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية التي تشكل مسار الاقتصاد العالمي، مما يتطلب النظر في استراتيجيات الشركات وصانعي السياسات على حد سواء.
وفي هذا السياق الاقتصادي المتقدم، من المتوقع أن تتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ الاقتصاد العالمي في عام 2024 بأعلى معدل نمو. ومع ذلك، تشير توقعات النمو لنفس المنطقة إلى تباطؤ اقتصادي مقارنة بالعام الماضي بسبب الاضطرابات الاقتصادية في الصين.
وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لا تزال التوقعات غير مؤكدة بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة وتخفيضات إنتاج النفط. ولكن الشركة تتوقع تسارع النمو في هذه المنطقة في عام 2024، بناءً على التحسن المتوقع في الطلب الخارجي والنمو في القطاع غير النفطي.
وتتوقع غلوبل داتا تباطؤ النمو في منطقة الأميركتين، حيث سيتراجع في عام 2024 إلى 1.1% مقارنة بـ 2.2% في العام السابق. ويعزى هذا الاعتدال إلى عوامل، مثل التباطؤ الناجم عن تناقص المدخرات لدى الأسر نتيجة وباء كورونا وما نجم عنه من ارتفاع الديون التي أصبحت تثقل كاهلها، ناهيك عن التباطؤ المحتمل في تنفيذ خطط الشراء بالدين وفقا لبرامج «اشتر الآن، وادفع لاحقا». بالإضافة إلى ذلك، تنطوي التوقعات على تباطؤ نمو الاستثمار التجاري بسبب ارتفاع تكاليف التمويل الناجمة جراء ارتفاع أسعار الفائدة.