تمثلت مناقشة الخطاب الأميري، الذي بدأ به الدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، في فرصة لأعضاء المجلس لإرسال رسائل مباشرة إلى الحكومة لإثبات التعاون مع المجلس والرد على تأجيل الشهر الذي وافقوا عليه.
وأعرب النائب حمد العليان، قائلاً: “نحن في هذا المجلس نمد يد التعاون، وأعطيناك شهراً في ملف مهم وشائك وهو تحسين معيشة المواطنين، وهذا التعاون لا يمنعنا من فتح ملفات الفساد، أنت على سدة الرئاسة، وتملك إعفاء وزير وتعيين وزير، لذلك اتخذ القرار الصحيح انسجاماً مع مواقفك السابقة”.
من جهته، قال النائب حمد المدلج: “الحكومة لها الحق في أخذ شهر، ولكن إذا لم تلتزم الحكومة بما هو مطلوب منها، فأعتقد أن الخامس من مارس سيكون صعباً جداً عليها وكلفته عالية، ولا فرق لدينا بين حكومة أحمد النواف وحكومة محمد صباح السالم إلا بالسلوك”.
ومن جانبه، قال النائب الدكتور حسن جوهر: “لم نر فضائح مالية في الكويت مثلما رأيناه في السنوات السابقة، ومحل الاطمئنان هو الملاحقات القانونية، ويبقى دور الحكومة وجديتها في استرجاع الأموال المنهوبة للشعب”.
وأضاف: “منحنا الحكومة الحالية مهلة شهر من أجل إقامة الحجة عليها، حتى لا يكون لها أي مبرر في إعادة القانون الذي ينتظره الشعب، وإذا لم تأتِ بقرارات أو تشريعات أفضل مما قدمه مجلس الأمة، فسيكون إقرار القانون في رقابنا”.
وطالب النائب الدكتور عادل الدمخي باستمرار التعاون النيابي الحكومي من خلال الالتزام بتقارير لجان التحقيق.
ومن جهته، قال النائب فهد المسعود: “نجدد تأكيدنا على ترسيخ مبدأ التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار تشريعات تصب في صالح الوطن والمواطن، وعلى الحكومة أن تقرأ المشهد جيداً لتحقيق الإنجاز والتطور”.
وشدد النائب عبدالله المضف على أن “الإصلاح الاقتصادي أو التنموي أو الاجتماعي لا يمكن أن يكون بمعزل عن الإصلاح السياسي وهو (أبو الإصلاحات) من خلال نظام انتخابي يعبر عن إرادة الأمة بشكل سليم”.
وأشار إلى أن “محاربة الفساد ليست عنواناً بل هي سيادة القانون وحين يطبق على الكبير قبل الصغير، ومحاربة الفساد هي إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات”.
