تمكنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، الأربعاء، الموافق السابع من فبراير، من ضبط أحد المكاتب المكاتب المضللة للمستهلكين، والمستخدمة لشعار الوزارة، وذلك بعد أن قام هذا المكتب بنشر إعلان ادعى خلاله تنظيم برنامج تدريبي مدته عامين بمقابل مالي، بالإضافة إلى منح المشارك شهادة إتمام دورة.
وبعد إتمام التحقيقات في هذا الأمر، تبين أن المكتب كان يمارس نشاطه دون ترخيص تجاري، بالإضافة إلى أن الدورة التدريبية المعلن عنها تخالف ترخيص إدارة التدريب الأهلي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبناء عليه فإن الشهادات الصادرة منه غير قانونية وغير معترف بها، ولهذا تم إغلاقه وجاري استكمال الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل، وجهت جمعية المعلمين الكويتية، اليوم، الأربعاء، الموافق السابع من فبراير، الدعوة إلى الدكتور عادل العدواني، وزير التربية، بتحمل مسؤولياته مع بداية عهده في الوزارة، ومعرفة كل الحقائق والمبررات في رفض تطبيق البصمة على أهل الميدان التعليمي في المدارس.
وطالبت جمعية المعلمين، من خلال بيان لها، وزير التربية بضرورة اتخاذ قرار عاجل للتصدي لكل المحاولات المتعلقة بقرارات تطبيق البصمة، دون الأخذ بالمبررات المنطقية والموضوعية والميدانية في الرفض.
وأعربت عن رفضها القاطع للقرارات الأخيرة الصادرة عن الوزارة، مبررة ذلك بأن تلك القرارات جاءت في ظل نوع من التعسف والتعنت وتفتقد لأبسط المعايير المهنية، بالإضافة إلى أنه ساهم فيها بعض القيادات المكلفة في الوزارة.
وأكدت جمعية المعلمين، أن تلك القرارات سيترتب عليها العديد من المشاكل والمعوقات والصعوبات في الميدان التربوي وتحد من الارتقاء بالعملية التعليمية.
وأعربت الجمعية عن رفضها القاطع لقرارات تطبيق البصمة على الهيئة التعليمية الصادرة من وزارة التربية دون انتفاء جميع المسببات التي تم طرحها من قبل الجمعية والوزراء السابقين.
