تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 1.2 مليار دولار في الدعم الاقتصادي للحكومة اليمنية المتعثرة، وذلك استجابة لطلب اليمن من أجل معالجة عجز ميزانيتها وتعزيز الاقتصاد لديها، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وضمان الأمن الغذائي.
ومن جانبه أعرب وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، عن امتنانه لهذه المساعدات الكبيرة، مؤكدا أنها ستقطع شوطا طويلا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد ، ودعم جهود الحكومة في تلبية احتياجات مواطنيها في مختلف المحافظات.
وأكد أن الدعم السعودي كان جزءًا من تقليد طويل الأمد للمساعدات التنموية والاقتصادية التي قدمتها المملكة على مدى عقود، مشيرا الى ان التمويل يهدف إلى تغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك الرواتب والأجور، مع معالجة القضية الحاسمة للأمن الغذائي في اليمن، لافتًا الى أن هذه الخطوة تظهر التزام المملكة العربية السعودية الثابت بمساعدة اليمن في الأوقات الصعبة.
ومن جانبه أشاد الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالتزام المملكة بدعم الشرعية الدستورية اليمنية، كما أشاد بجهود المملكة العربية السعودية في تخفيف المعاناة الإنسانية وإعادة بناء مؤسسات الدولة والعمل على إحلال السلام الدائم والاستقرار والتنمية في اليمن، لافتا الى هذا الدعم المالي من المملكة العربية السعودية، يمثل خطوة مهمة في الجهود الجارية لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني وتعزيز مستقبل أكثر إشراقًا للأمة.
