حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكد أن المنظمة تدعو دائماً إلى إيجاد حل سلمي ودائم لقضية كشمير، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودعا إلى التنفيذ الكامل لهذه القرارات التي تؤكد على حق تقرير المصير لشعب كشمير.
أدلى طه بهذا التصريح خلال زيارته لمعرض الصور الذي يسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جامو وكشمير التي تحتلها الهند، والذي يقام في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، والذي تنظمه البعثة الدائمة لباكستان لدى المنظمة بمناسبة “يوم التضامن مع كشمير”.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن طه قوله إن مجلس وزراء خارجية المنظمة دعا الهند إلى إلغاء جميع الإجراءات الأحادية التي اتخذتها منذ أغسطس 2019، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير المحتل، والسماح لمؤسسات الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الدولية والمراقبين المستقلين بزيارة الإقليم دون عوائق.
وأضاف طه أن مبعوثه الخاص إلى جامو وكشمير، السفير يوسف الضبيعي، قام بزيارة لإقليم أزاد جامو وكشمير، مؤكداً التزام المنظمة بمواصلة العمل مع جميع الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى حل سلمي وعادل يحترم حقوق وتطلعات الشعب الكشميري.
يذكر أن كشمير مقسمة بين باكستان والهند منذ نهاية الاستعمار البريطاني في عام 1947، وتتنازع الدولتان السيادة على المنطقة بأكملها وخاضتا حربين بسببها. الهند تنشر حوالي 500 ألف جندي في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير، حيث تقاتل مجموعات مسلحة من أجل الاستقلال أو الانضمام إلى باكستان. وفي عام 2019، ألغت الحكومة الاتحادية الهندية الوضع الدستوري الخاص للجزء الذي تسيطر عليه من كشمير، وأعادت هيكلة الحكم في الولاية، الأمر الذي استنكرته باكستان بشدة. تتهم الهند باكستان بتغذية التمرد، الذي أسفر عن مقتل عشرات آلاف المدنيين، وهو ما تنفيه باكستان مؤكدة أنها تقدم فقط الدعم الدبلوماسي لحق الكشمير.
