أصدر مكتب المحامية نضال الحميدان للمحاماة والاستشارات القانونية بيانًا بخصوص حكم قضائي صادر ضد حكومة إقليم كردستان العراق لصالح شركة الكازار كابيتال بارتنرز، وهي شركة تابعة لشركة أجيليتي.
وفقًا للبيان، تم تكليف مكتب الحميدان برفع دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان العراق وبنك الكويت الوطني. وقد قام مكتب الحميدان بإعداد صحيفة الدعوى وطلب تعيين خبير من وزارة العدل لتقدير المبالغ المستحقة لشركة الكازار من حكومة إقليم كردستان العراق.
وقد أشرف مكتب الحميدان على الدعوى بمفرده أمام الخبراء حتى انتهى التقرير لصالح الشركة المدعية. وبناءً على ذلك، تم تعديل الطلبات وفقًا لما أسفر عنه تقرير الخبير. وحرصًا على مصلحة شركة الكازار ونظرًا لزيادة قيمة رسوم الدعوى التي تقدر بحوالي خمسة مليون دولار أمريكي، قدم مكتب الحميدان طلبًا للإعفاء من الرسوم إلى المحكمة المختصة.
وفي جلسة 21/12/2021، قررت المحكمة إعفاء شركة الكازار من الرسوم القضائية المقررة عليها والتي تعادل المبلغ المطالب به بالدولار الأمريكي مؤقتًا حتى يتم الفصل في الدعوى. وفي جلسة 24/1/2022، رفضت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وألزمت الشركة المدعية (شركة الكازار كابيتال) بالمصروفات.
واستمر مكتب الحميدان في الدفاع عن الدعوى بمفرده وبالتعاون مع مكتب محاماة دولي في جمهورية مصر العربية. وقدمت صحيفة الطعن بالاستئناف في 16/2/2022 وتم الترافع بالاستئناف في 22/3/2022 وتقديم المذكرات والمستندات التي تثبت صحة أسباب الاستئناف.
وفي جلسة 19/4/2022، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدي للمستأنفة مبلغًا قدره 56/490.077.625 دولار أمريكي قيمة القرض والفوائد القانونية من تاريخ القرض وخطاب الكفالة السيادية المؤرخ 11/9/2007 والزامها بما يستجد من فوائد قانونية بواقع 7% وحتى تمام السداد.
وفي 14/3/2023، طعنت حكومة إقليم كردستان العراق على هذا الحكم بالطعن بالتمييز تجاري/7، وأعلن الطعن إلى مكتب الحميدان. وفي جلسة 12/12/2023، ترافعت الحميدان عن شركة الكازار وقدمت مذكرة وحوافظ مستندات لإثبات صحة الإعلانات في كافة درجات التقاضي وأن الطعن بالتمييز قدم بعد الميعاد القانوني.
وأكدت الحميدان أن مذكراتها تضمنت قواعد قانونية تشير إلى اتفاقيات دولية وإلى دستور دولة العراق ووضع إقليم كردستان في الدستور العراقي لإثبات أن التمثيل الخارجي لجمهورية العراق يكون للحكومة المركزية والتي تمثل جميع الأقاليم وأن سفارة جمهورية العراق بالكويت هي مكان الإعلان الصحيح لإعلان حكومة إقليم كردستان العراق. وفي جلسة 30/1/2024، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن والزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية وصادرت الكفالة، وبذلك أصبح حكم الاستئناف رقم 1517/2022 تجاري/9 الذي حصلت عليه الحميدان نهائيًا وبات وحائزًا لحجية وقوة الأمر المقضي فيه وهذا للتوضيح ما تم بالدعوى وللتأكيد على عدالة قضائنا الشامخ في نصرة الحق.