شهدت محكمة الجنايات، اليوم، الاثنين، الموافق الخامس من فبراير، جلسات محاكمة 2 من موظفي وزارة العدل، وذلك بعد اتهامهما بتزوير قرار إخلاء أرضٍ مؤجرة للجيش الأمريكي جبريًا.
وقامت المحكمة خلال الجلسة، بمواجهة المتهمين في وزارة العدل بتهمة تزوير كتاب تنفيذ لإخلاء أرض مؤجرة للجيش الأميركي بالقوة الجبرية مساحتها 1.25 مليون متر مربع.
وطالب المدعي العام بالحصول على تعويض مؤقت قدره 5001 ضد دينار كويتي ضد المتهمين، مبررًا ذلك بأن الأرض التي تم إخلاؤها كانت تحتوي على معدات ومركبات تقدر قيمتها بملايين الدنانير، لافتًا إلى أنه بعد إخلائها لم يتم وضع حراسة عليها مما أضاع حقوق أصحاب تلك المعدات، فيما تبين لاحقا أن كتاب التنفيذ الذي أخليت به الأرض كان مزوراً.
