أرسلت الحكومة، ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، اليوم، الاثنين الموافق الخامس من فبراير، طلبًا إلى مجلس الامة، قالت خلاله: بعد نظر البنود من الأول إلى الخامس والفقرة الخامسة من البند السادس من جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، نطلب تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر ، وذلك لكي يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية، عملا بحكم المادة (50) من اللائحة الداخلية.