أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار ناصر البدر، اليوم، الاثنين، الموافق الخامس من فبراير، قرارًا يقضي بحبس صاحب مكتب سيارات وشريكه 10 سنوات مع النفاذ، بالإضافة إلى تغريم الشركة 34 مليون دينار مع مصادرة اموالها.
وجاء هذا الحكم بعد إدانتهما بجرائم غسل أموال ونصب على أكثر من 400 مواطن وخليجي بجلب سيارات من خارج البلاد.
وعلى صعيد آخر، أصدرت محكمة الجنايات، اليوم، الاثنين، الموافق الخامس من فبراير، قرارا يفيد بتأجيل قضية شراء الأصوات في الدائرة الرابعة و المتهم فيها النائب سعد الخنفور الى 28 إبريل القادم الى حين ورود تقرير النيابة العامة بشأن طلب رفع الحصانة عنه.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة الجنايات حكماً بالسجن لمدة سنتين مع العمل والنفاذ على النائب السابق سلمان الحليلة ومواطنة أخرى في قضية تتعلق بشراء الأصوات.
وقد استمعت محكمة الجنايات سابقاً إلى شهادة ضابط المباحث بشأن الاتهامات الموجهة إلى الحليلة بشراء الأصوات في انتخابات مجلس الأمة، ولكن الحليلة نفى هذه الاتهامات.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا بتعويض قياسي لشركة تجارية، ملزمة الحكومة، التي تمثلها هيئة الصناعة ووزير التجارة، بدفع تعويض قدره 114 مليون دينار كويتي، وذلك بعد إلغاء مشروع تجاري ضخم.
