أكد الشيخ الدكتور محمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاثنين، الموافق الخامس من ديسمبر، أن هناك تفاوت في أجور الموظفين العاملين في القطاع العام، والحكومة ستبذل قصارى جهدها من أجل حل هذا الأمر بعدالة.
وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه مع عددًا من رؤساء الصحف، إلى أن البديل الاستراتيجي يهدف إلى حل مشكلة تفاوت الأجور بعدالة ودون المساس بحقوق الموظفين، بالإضافة إلى أنه مدخل لإصلاح سوق العمل بشكل واسع.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المصدر الأساسي لتوظيف العمالة الوطنية في الدول الصناعية الكبرى، مؤكدًا سعي الحكومة لتطوير ومساعدة هذه المشاريع على النهوض والخروج إلى النور.
وأوضح أنه من المتوقع أن يدخل 300 ألف مواطن ومواطنة لسوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة، منوهًا بأنهذا الرقم لا يمكن للقطاع العام أن يستوعبه دون مساعدة القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
