كشفت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، حقيقة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن بشأن اختراق بعض مواقعها الإلكترونية واستخدامها للنصب على بعض المواطنين والمقيمين.
ونفت وزارة التجارة كل ما تم تداوله بشأن اختراق بعض حساباتها، لافتة إلى أن ما تعرض له البعض كان عمليات تسمى “التصيد الاحتيالي”، وذلك عن طريق إنشاء مواقع إلكترونية وهمية تنتحل صفة الوزارة وتدعي تقديمها خدمات الشكاوى التجارية والرقابة وحماية المستهلك ونشر روابط مدفوعة لها في محركات البحث.
وشددت الوزارة على ضرورة استخدام موقعها الرسمي وتطبيق (سهل) الحكومي للتواصل معها، موجهة الشكر لوزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على جهودهما المشتركة معها في التصدي لهذه المواقع الوهمية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في التبليغ عنها وحجبها بصفة دورية.
