كشفت مصادر حكومية مطلعة، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن رفض الحكومة للخارطة التشريعية، قائلًا: هذا لم يحدث على الإطلاق، وإنما طلب مهلة لدراسة متمهلة للتشريعات ومواءمتها مع ما سيتضمنه برنامج عملها.
وأشارت المصادر خلال تصريحات صحافية، إلى أن الحكومة طلبت خلال الاجتماع التنسيقي مع لجنة الأولويات البرلمانية، إبقاء جدول أعمال جلسة الثلاثاء كما هو عليه، لكي يتم مناقشة بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني، قبل التطرق إلى الحديث حول تقارير اللجان عن القوانين والتشريعات.
واستطردت المصادر، أن الحكومة دائمًا ما تحرص على تحقيق ما يتمناه المواطنين، ولهذا تحرص على أن يكون هناك نوع من التعاون والتنسيق البناء مع مجلس الأمة.