تقدم مجموعة من النواب، باقتراح بقانون، يفيد بإلغاء القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، بالإضافة إلى إعطائه صفة الاستعجال.
وأشار النواب الدكتور بدر الملا، وفهد بن جامع، والدكتور حمد المطر وحمد العبيد وحمد المدلج، إلى أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، فقد وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
نصت المادة الأولى على إلغاء القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، المشار إليه.
ونصت المادة الثانية على أن يقوم وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للدفاع، بإصدار قرارا ينظم الدعوة للتعبئة العامة في حالة الكوارث والحروب.
وأكدت المادة الثالثة على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وطالبت المادة الرابعة رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
