علق عبدالله المحري، رئيس المجلس البلدي، على التساؤلات المتعلقة بإعلان خلو مقعد في المجلس، خلال الجلسة الرئيسية التي ستعقد يوم غد، قائلًا: الجلسة لن تشهد أي إعلان بخصوص هذا الأمر؛ بسبب عدم إخطار المجلس بأي كتاب رسمي حتى اليوم.
وأشار رئيس المجلس البلدي، خلال تصريحات صحافية، إلى أن وزارة العدل ينبغي عليها تقديم كتاب إلى المجلس بالحكم الصادر بحق العضو، وهذا وفقًا لما تنص عليه المادة 18 من القانون 33 لسنة 2016 التي تشير إلى أنه «إذا فقد عضو المجلس البلدي أحد شروط العضوية أو فقد أهليته المدنية تسقط عضويته، وعلى الوزير إخطار المجلس بذلك لإصدار قرار بخلو المقعد».
