كشف النائب د. حمد المطر، عضو مجلس الأمة، عن مخالفات مالية في عدد من عقود الإدارة العامة لخفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية، حيث تقدم بسؤال برلماني لـ ائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة.
وجاء نص السؤال البرلماني كالآتي:-
أبرمت وزارة الداخلية عقوداً سابقة للإدارة العامة لخفر السواحل ومنها العقد رقم 715-2014/2015 (بناء طراريد اعتراضية، وتوريدها، وتسليمها، وضمانها) والعقد رقم 68-2018/2019 (تصنيع قوارب ريس ذات مواصفات خاصة مع توابعها، وتوريدها، وتسليمها، وضمانها وصيانتها).
ونظراً لما شاب هذه العقود من ملاحظات ومخالفات مالية طالب ديوان المحاسبة بإجراء تحقيق فيها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) صورة ضوئية من القرارات الوزارية الصادرة بتشكيل لجان التحقيق في العقود السابق ذكرها.
(2) بيانات أعضاء لجان التحقيق المشكلة للعقود السابق ذكرها وخبراتهم السابقة.
(3) مهام لجان التحقيق المشكلة واختصاصاتها وما انتهت إليه اللجان من توصيات وما اتخذته من إجراءات لتنفيذ هذه التوصيات.
(4) صورة ضوئية من محاضر اجتماعات اللجان.
