أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، أن قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل قد وافقت على تخصيصات مالية إضافية لدول الجوار، بما في ذلك مصر، وذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وفي بيان صحفي، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أن هذا القرار جاء ضمن المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة 2021-2027، وأنه يتضمن تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر، دون تحديد قيمته أو توقيته.
وفي وقت سابق، أعلنت مديرة عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجيفا، أن الصندوق على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة مالية جديدة لمصر. وأضافت جيورجيفا في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن في وقت متأخر من مساء الخميس: “نحن الآن في المرحلة الأخيرة جدا، حيث نعمل على تفاصيل التنفيذ”.
ونقلت وكالة بلومبرج عن جيورجيفا قولها: “لقد اقتربنا جدا، ونحن لا نتحدث عن فترة طويلة على الإطلاق”، مضيفة أن المحادثات تعتبر “أولوية قصوى” بالنسبة لصندوق النقد نظرا لأهمية مصر في المنطقة الأكبر.
وفي اجتماعها أمس الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس.
وتناول الاتصال أيضا أوجه تعميق التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة، وتطوير العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة الجديدة، وفقا للبيان.
وتطرق الاتصال أيضا إلى الأوضاع الإنسانية “الكارثية” في قطاع غزة، وأهمية زيادة حجم ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وإزالة أي عقبات تعيق وصولها بشكل كاف ومستدام إلى أهالي القطاع، وفقا للبيان.