أعلنت كريستالينا جيورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق على وشك التوصل إلى اتفاق حول حزمة مالية جديدة مع مصر.
في مؤتمر صحفي أقيم في واشنطن، قالت جيورجيفا: “نحن الآن في المرحلة النهائية جدا، حيث نعمل على تفاصيل التنفيذ”. وأضافت، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، “لقد اقتربنا كثيرا، ونحن لا نتحدث عن فترة طويلة على الإطلاق”، مشيرة إلى أن المحادثات تعتبر “أولوية قصوى” بالنسبة لصندوق النقد بسبب أهمية مصر في المنطقة الأكبر.
في الوقت نفسه، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس. وفي بيان نشره البنك على موقعه الإلكتروني، أعلن البنك أنه قرر زيادة عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25% و22.25% و21.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.758%.
وأشار البنك إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة للسياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما أشار إلى انخفاض الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. ورغم ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، قال البنك إنه يتوقع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد. وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
وأشار البنك إلى استمرار تراجع معدلات التضخم العام والأساسي إلى 33.7% و34.2% سنويا خلال ديسمبر الماضي، في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.