قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبحوا 21.25%، 22.25% و21.75% على التوالي.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وفقًا لبيان البنك المركزي المصري، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر معدل نمو بلغ 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.9% خلال الربع السابق.
وتم دعم النمو بفضل المساهمات الإيجابية من قطاعات التجارة والزراعة والاتصالات.
ومع ذلك، تشير البيانات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق، مع توقعات بتعافي تدريجي في المستقبل.
وتأتي هذه التطورات في ضوء البيانات الفعلية والتأثيرات السلبية الناجمة عن عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.