وقع وزير الداخلية الجزائري ونظيره الإيطالي في العاصمة الجزائرية على اتفاقية أمنية جديدة تتيح مراجعة شاملة للاتفاقية الحالية التي تم توقيعها في عام 1999.
وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية الجزائرية، تهدف الاتفاقية الجديدة إلى “تكييف التعاون والتنسيق الأمني المشترك لمواجهة التحديات الحالية وتضمين الجرائم الجديدة، بما في ذلك تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة الإلكترونية، والهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية”، بالإضافة إلى “تعزيز التنسيق العملياتي بين أجهزة الأمن الوطني والحماية المدنية في البلدين”.
وأكد وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، أن الاتفاقية السابقة سمحت بتحديد المجالات التي يجب التنسيق فيها، وأدى إلى تحقيق توافق في الرؤى وتعاون وثيق في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأشاد مراد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر للسيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية، بفضل عمل الأجهزة الأمنية، وخاصة الجيش، مشيرًا إلى الأرقام التي قدمها نظيره الإيطالي التي تظهر أن الجزائر تحتل المسار الأقل في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إيطاليا مقارنة بالدول الأخرى.
من جانبه، اعتبر وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، أن زيارته إلى الجزائر تمثل فرصة لتعزيز التنسيق الأمني المشترك والارتقاء به إلى مستويات أعلى تتناسب مع العلاقات التاريخية بين الجزائر وإيطاليا، وتسمح بمواجهة التحديات الجديدة في إطار شراكة استراتيجية.
وفي سياق آخر، كشفت وزارة الخارجية الجزائرية أن وزير الخارجية، أحمد عطاف، التقى وزير الداخلية الإيطالي، وناقشا العلاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وإيطاليا، وأشادا بالتطور الذي شهدته العلاقات في السنوات الأخيرة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وأشار الطرفان إلى أهمية التوقيع على اتفاقية ثنائية حول التعاون الأمني، وأكدا على ضرورة مواصلة تنسيق الجهود وتعزيزها لمواجهة التحديات المشتركة في حوض البحر الأبيض المتوسط.