في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، وتباطؤ معدلات النمو، وحالة الانهيار التي يشهدها الجنيه المصري يومًا تلو الأخر وارتفاع الأسعار بشكل خيالي، شهد سعر صرف الجنيه المصري أمام الدينار الكويتي في السوق السوداء ارتفاعات كبيرة جدًا خلال الفترة الأخيرة.
ويستعرض الكويت 24 في هذا التقرير أسعار الجنيه أمام الدينار الكويتي في البنوك والأسواق الموازية، وما الأسباب التي أدت إلى انهيار العملة المصرية..
أسعار الجنيه المصري أمام الدينار الكويتي في البنوك والأسواق الموازية
ارتفعت أسعار الدينار الكويتي في السوق السوداء في مصر، خلال تعاملات اليوم، الخميس، الموافق الأول من فبراير، إلى 232.29 جنيه لسعر الشراء، وهذا يعني زيادة عن السعر الرسمي الموجود في البنوك بنحو 131.65 جنيه، وحوالي 232.94 جنيه لسعر البيع بمقدار زيادة عن السعر الرسمي بنحو 132.30 جنيه.
وسجل سعر الشراء للدينار الكويتي في البنوك المصرية 100.3 جنيه، بينما سجل سعر البيع بـ100.62 جنيه.
خفض قيمة الجنيه
نشرت العديد من الصحف العالمية خلال الساعات القليلة الماضية، بأن صندوق النقد الدولي، وافق على منح مصر قرض بقيمة 7 مليار دولار، ولكن بشرط خفض قيمة الجنيه المصري ما بين 3 إلى 5%، بالإضافة إلى تعديل بعض الإجراءات الإصلاحية.
اجتماع البنك المركزي اليوم
وحول الأسئلة المطروحة على الساحة بشأن تثبيت أو رفع سعر الفائدة في مصر، أوضح الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن البيانات الاقتصادية التي تم نشرها خلال الفترة الأخيرة، تشير إلى أن البنك سيقوم بتثبيت الفائدة، إلا أن ما نشرته الصحف بشأن طلب صندوق النقد الدولي خفض قيمة الجنيه قد يدفع البنك المركزي إلى رفع السعر.
أسباب انهيار الجنيه المصري
أكد العديد من الخبراء المصرفيّون، أن التراجع المستمر في سعر صرف الجنيه المصري، يرجع إلى العديد من الأسباب أبرزها: ظهور سوق موازية (سوداء) بسعر صرف بفارق كبير، ورفع البنك المركزي المصري لنسبة الفائدة، وشحّ العملة الصعبة في البنوك مقابل انخفاض الاحتياطي النقدي، وكذلك الأخطاء المتراكمة في السياسة النقدية منذ 2016.
إجراءات الحكومة المصرية للقضاء على السوق الموازية
أكدت الحكومة المصرية أنها تسعى جاهدة خلال الفترة الحالية من أجل سد الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه المصري مقابل الدولار والسعر في السوق السوداء، وذلك من خلال زيادة الحصيلة الكاملة لها من العملات الأجنبية، عن طريق تشجيع العمليات المحلية للتصدير مقابل الصادرات، علاوة على تقليل فاتورة الواردات ومنعها تمامًا في حالات عدة، لمنتجات مستوردة غير أساسية، لاتعمل إلا على هروب العملة الصعبة خارج البلاد، بالإضافة إلى دعم اقتصاد البلاد وعملتها وخزينة العملات الأجنبية بجلب الإستثمارات الأجنبية، إضافة إلى توجه ثالث، بتأكيد قوة مصرفية البلاد، بجذب ودائع من الدول العربية الخليجية.