أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أن قطاع غزة سيستغرق عقوداً من الزمن لاستعادة الظروف الاقتصادية والاجتماعية في القطاع إلى ما كانت عليه قبل بدء العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن 80% من السكان الآن يعتمدون على المساعدات الدولية.
وفي التقرير الذي أصدرته الوكالة الأممية المعنية بالتجارة والتنمية اليوم الأربعاء، تم تسليط الضوء على التدهور الاقتصادي والاجتماعي في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع منأكتوبر 2023.
ووفقاً للتقرير، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في غزة بنسبة 4.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023. وأدى العدوان الإسرائيلي إلى تسريع هذا الانخفاض، مما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24% على مدار العام كله، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.1%.
وأوضح التقرير أنه إذا انتهى العدوان الحالي وبدأت عملية إعادة الإعمار فوراً، واستمر النمو بمعدل 0.4%، فإن الاقتصاد لن يتمكن من استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 في غزة إلا في عام 2092، مع استمرار تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أنه في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلاً، حيث ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% سنوياً، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة لن يعود إلى مستواه في عام 2006 – قبل الحصار الإسرائيلي – إلا في عام 2035.
وأكد تقرير الأونكتاد على أن تعافي اقتصاد غزة من العدوان الإسرائيلي الحالي سيتطلب التزاماً مالياً يعادل عدة أضعاف المبلغ الذي كان مطلوباً للتعافي بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2014، وهو 3.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الحاجة إلى جهد دولي متضافر لاستعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل العدوان.
وأفاد التقرير أنه بحلول ديسمبر 2023، ارتفعت البطالة إلى 79.3%، وتضرر أو تدمر كليا 37,379 مبنى، أي ما يعادل 18% من إجمالي المباني في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي، من الجو والبر والبحر.