أعلن صندوق النقد الدولي أن الأزمات الناجمة عن النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة قد تلحق ضرراً طويل الأمد باقتصادات الشرق الأوسط. وقد أدت هذه الأزمات بالفعل إلى زيادة الاحتياجات التمويلية لهذه الدول بمقدار 30 مليار دولار خلال العام الجاري.
وفقاً للصندوق، من المتوقع أن تصل الاحتياجات التمويلية الإجمالية للدول النامية وذات الدخل المتوسط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 186 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بـ156 مليار دولار في العام الماضي.
وكالة بلومبرج للأنباء ذكرت أن الزيادة في الاحتياجات التمويلية، وفقاً لتقديرات الصندوق السابقة، تعادل حوالي 6% من إيرادات هذه الدول المالية، مع الإشارة إلى أن الزيادة الأكبر تأتي من تونس ومصر.
جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قال إن العبء المالي على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزداد بسبب “تدهور موقف الحساب الجاري” وتأثيرات الحرب في غزة، مضيفاً أن تأثير الحرب يتجاوز تأثير أي عوامل أخرى.
وفقاً لبلومبرج، من المتوقع أن يتدهور الموقف المالي للمنطقة أكثر، حيث سجلت أسرع تراجع في توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي.
وعلى أساس الافتراض بأن المرحلة “الأشد حدة” من الحرب في غزة ستنتهي بنهاية الربع الحالي من العام، يتوقع الصندوق نمو الاقتصادات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بمعدل 2.9% خلال العام الحالي، وهو ما يقل بواقع نصف نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر الماضي، و ويمكن أن يتدهور معدل النمو الاقتصادي إذا اتسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط أو زادت حدته.
وفقاً للمسؤولين الأمريكيين، من المتوقع أن تستمر العمليات العسكرية في غزة طوال عام 2024 وربما أبعد من ذلك.